فخر الدين الرازي - السهروردي - الأبهري - ذوالفضائل الاخسيكتي وآخرين ( مترجم : سبزوارى )

287

چهارده رساله ( فارسى )

هر دو خط برابر يكديگر ميروند الى ما لا يتناهى محال باشد زيرا كه يكى ناقص است لازم آيد كه ناقص و زايد متساوى باشند و اگر ناقص بينند غير زايد پس به نسبت زايد بر ناقص متناهى است و زايد بر ناقص به قدر متناهى زيادت آيد و هم نامتناهى كه به قدر متناهى زيادت آيد نيز متناهى باشد مثال دو خط ( CS ) و نيز اگر فرض كنيم دايره بر مثال سپرى و از آنجا دگر بار فرض كنيم خروج شش خط الى ما لا يتناهى معلوم است كه چندانك اين شش خط دور تر ميشوند دايره را انفراج زيادت مىشود و انفراج ميان هر شش خط بيش خواهد بودن از طول هر شش خط و آن متناهى است زيرا كه محصورست ميان دو حاصر و چون عرض كه بيش از طول است متناهى است طول نيز متناهى باشد مثال دايره برين موجب باشد . ( CS ) بدانك جهات موجودند و مختلف چنانك گويند فلان حركت بفلان جهت آن جهت كه به دو حركت مىكند نفس عدم نخواهد بودن زيرا كه بعدم حركت نتوان كرد و عدم قابل حركت « 1 » نشود و چون اين معلوم شد بدانك اين جهت امرى عقلى صرف نتواند بودن زيرا كه امر عقلى صرف قابل اشاره حسى نشود و در معقول حركت نتواند كردن پس چيزى كه قابل اشارت مىشود و به دو حركت ميتوان كردن و او را وضعى « 2 » است و بدانك آن چيز كه جهت ازوست و بدان تعين يابد بايد كه منقسم نشود زيرا كه اگر منقسم شود چون متحرك از جزو اقرب او بگذرد از دو بيرون نسبت يا از جهت حركت مىكند يا به جهت حركت مىكند و برين هر دو تقدير لازم آيد كه جزو جهت كلّ جهت باشد و اين محال است و نيز اگر منقسم شود حركت در لا جهت افتد بلكه در لا شيئى افتد و اين محال است پس محدّد جهت بايد كه جسمى محيط بود چنانك تعين نقطهء هر چيزى بدواير « 3 » باشد و بايد كه او تعين مركز كند و مركز تعيين او نكند از براى جواز دواير نامتناهى بر يك نقطه و نيز نبايد كه مركب « 4 » باشد از اجسام

--> ( 1 ) - اشارت ( 2 ) - موضعى ( 3 ) - هر چيزى به دو باشد ( 4 ) - بايد كه مركب نباشد نسخه مجلس